بحران آب و انرژی، ناشی از غفلت مدیریتی و ضعف در آینده نگری است
به گزارش وبلاگ آپ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بروز مصادیق تلخی از بحران آب در کشور و چالش قطعی برق در سال گذشته و احتمال تکرار آن در امسال، گفت: دریغ آنکه بخشی از این بحران ها قابل پیشگیری بود البته اگر به ظرفیت های بخش خصوصی توجه می شد و از سرمایه گذاری این بخش در زیرساخت های انرژی، به شایستگی حمایت انجام می گرفت.
غلامحسین شافعی در نخستین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، اضافه کرد: ادامه داد: بخش خصوصی در سال های گذشته به حوزه فراوری برق و به ویژه بهره گیری از انرژی های پاک برای این موضوع ورود کرد اما حمایت کافی دریافت نکرد و امروز مطالبات سنگینی هم از دولت دارد که به سنوات گذشته مربوط می شوند.
شافعی با تأکید بر اینکه اتاق ایران در سال های گذشته مطالعات فراوان و گسترده ای را پیرامون بحران آب و انرژی در کشور انجام داده و نتایج این کوشش های حتی به توقف برخی تصمیمات غلط منتج شده است، گفت: امروز هم می گوییم که عبور از بحران در گرو مدیریت صحیح منابع، پرهیز از اتخاذ روینمودهای شتاب زده و مقطعی در این حوزه، اخذ تصمیمات سخت و از همه مهم تر، جذب سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های مرتبط با بخش انرژی است.
دلیل یابی بروز چالش در جذب سرمایه گذاری برای صنعت برق
رئیس اتاق ایران بار دیگر یادآور شد: بحرانی که در بخش برق شاهد هستیم و بیشتر از همه نیز تبعات آن دامن گیر صنعت و فراوری شده است؛ باید با جذب سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها در سنوات گذشته، مهار می شد اما عدم ایفای تعهدات دولتی در این حوزه، مانع از آن شده تا امروز بخش خصوصی رغبتی برای ورود به این حوزه نداشته باشد.
شافعی توضیح داد: در حوزه آب نیز، هدر رفت جدی منابع را باوجود هشدارهای مکرر بخش های مختلف شاهدیم و آینده نیز ما را نگران از بروز جنگ آب در منطقه می نماید.
او چالش در بخش آب و انرژی را عامل بروز بحران های اجتماعی احتمالی در آینده دانست و بر اقدام مؤثر دولت و نهادهای متولی در این حوزه تأکید کرد.
جنگ دستمزد و تورم
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، با ابراز نگرانی نسبت به تبعات تورمی افزایش دستمزد مبنای سال 1401، گفت: این موضوع نگرانی های زیادی را برای بخش فراوری و صنعت رقم زده است. تصمیم مأخوذه اگرچه ارتقای رفاه کارگران را مدنظر داشته اما متأسفانه اثرات تورمی این موضوع، می تواند افزایش مذکور را بی اثر نموده و حتی معیشت و قدرت خرید این قشر را در ماه های آینده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش دهد.
او با انتقاد از بی توجهی به روینمودهای کارشناسی و تحلیل صاحب نظران مالی در این حوزه، توضیح داد: اتاق ایران، با جمع بندی تحلیل نخبگان مالی، اثرات تورمی این تصمیم را به دولت متذکر شده است. نگرانیم این موضوع، بنگاه های فراوری و مالی خرد ما را متضرر سازد.
شافعی تأکید کرد: اذعان داریم که قشر کارگر جامعه، با مسائل جدی معیشتی دست به گریبان بوده اما راه چاره حل مسائل این قشر، اتخاذ تصمیمات آنی نیست که ماحصلش بروز تورم بیشتر باشد. هر تدبیری باید با نگاه به تبعات آن برای اقتصاد کشور، اعمال گردد.
وی تأکید کرد: مشخص نرخ مزد بدون توجه به شرایط رشد مالی و ظرفیت بنگاه های مالی ما رقم خورده است. بخش فراوری ما همین حالا با رشد هزینه ها و افزایش در بهای مواد اولیه روبرو است و اگر این را در کنار رشد دستمزد قرار دهیم، احتمال تعطیلی و یا کاهش حجم فراوری شماری از واحدهای فراوریی، دور از انتظار نیست.
رئیس اتاق ایران اعلام نمود: در سال های گذشته نیز یک جنگ مستمر میان دستمزد و تورم وجود داشته که عمدتاً هم تورم برنده این میدان بوده است. امیدواریم مسئولان امر با رویکرد مهار اثرات منفی احتمالی در این بحث، اقدامات لازم را به انجام برسانند. تأکید ما همچنان بر اعمال تصمیمات و سیاست گذاری های دانش محور در حوزه اقتصاد کشور است تا از این دور باطل آزمون وخطا که بارها تکرار شده و نتایج آن نیز برای همه آشکار است، خارج شویم.
منبع: اتاق بازرگانی ایران