توصیه اصولگرایانه به رئیسی - وبلاگ آپ

به گزارش وبلاگ آپ، اصولگرایان در حال خط و نشان کشیدن برای روحانی با فشار به ابراهیم رئیسی اند؛ از تهدیدات مربوط به محاکمه روحانی و وزرایش تا حساب کشی از دولتش.

به گزارش شرق؛ مالک شریعتی نیاسر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: به آقای رئیسی پیشنهاد می کنم اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل شرایط استخدامی، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت علمی، افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز و... را آنالیز، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود باطل اعلام و بازگرداند.

بعضی معتقدند همه حساب کشی های 40 ساله را قرار است به پای دولت روحانی بنویسند. کیهان چندی قبل نوشته بود که گاهی مشکل اصلی، خود مدیر است لذا با رفتن او، بخشی از مسائل خود به خود حل می گردد. صرف تغییر یک دولت خسته با یک دولت جوان حزب اللهی، بخش مهمی از راهکار مسائل موجود است؛ لذا می توان امیدوار بود با رفتن دولت فعلی، بخشی از مسائل خود به خود حل گردد، حتی اگر سنگ اندازی ها از دو ماه پیش از آغاز دولت سیزدهم، آغاز شده باشد!

کیهان نوشته بود که رئیسی باید دو سال اول را صرف آواربرداری از دولت قبلی کند و دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی و تورم نجومی تحویل رئیسی خواهد داد. تسنیم هم نوشته بود میراثی که آقای روحانی برای آقای رئیسی برجا می گذارد بسیار سخت است و این سختی عمیقا تحت تأثیر دو اشتباه فردی مهم آقای روحانی ارز چهارهزارو 200 تومانی و تصمیم بنزینی است.

خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشته بود که هشت سال تدبیر و امید نومیدکننده بود؛ از هر زاویه که آنالیز گردد. تحرکات وزارتخانه ها تقریبا نتوانست افکار عمومی را قانع کند. سفره های مردم آب رفت. فقر و فلاکت و گرفتاری رو به تزاید گذاشت. حیثیت و سلامت شهروندان از سکه افتاد. مختصر اینکه: دولت، امید را به قربانگاه سپرد. مهم ترین مطالبه حالا محاکمه شخص اول این دولت است؛ مردی که باید مدیریت می کرد، از وزرا کار می خواست، به داد خلق الله می رسید.

این رسانه نوشته بود رفتار اقتصاد سیاسی دولت برای عبور از شرایط سخت کنونی با خالی کردن صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق اقتصادی و سلف نفتی که بدهی وحشتناکی دارد، کسری بودجه را به سیاه چاله بدهی ها تبدل نموده است و عملا چهار سیاه چاله اقتصادی برای دولت بعد به جا خواهد گذاشت.

حسن رحیم پور ازغدی هم در توییتی نوشته بود: سؤال: طبق کمترین آمار های سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران، در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی از سال 92 تا 99 بیش از 5500 واحد صنعتی و کارخانه تعطیل شده اند که عظیم ترین ضربه به فراوری داخلی در چهار دهه پس از انقلاب است. آیا نباید دولت لااقل در دادگاه افکار عمومی پاسخ گو باشد؟ جواب: باید، اما ظاهرا نشاید.

محسن دهنوی، نماینده اصولگرای مجلس هم اخیرا خبر از محاکمه احتاقتصادی دولت داده و گفته بود: حسن روحانی و اسحاق جهانگیری برای غارت و تقسیم 60 تن ذخیره طلای کشور و 18 میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان باید محاکمه شوند و به زودی خواهند شد. تهدید به محاکمه رئیس جمهور و کابینه روحانی به وسیله نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم تازگی ندارد.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم ناکارآمدی مدیران را یکی از علل مسائل امروز کشور خوانده و گفته بود: کمیسیون اصل 90 می تواند به شکایات مردم از مسئولان رسیدگی کند. در این خصوص پرونده های متعددی از مدیران دولت های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون اصل 90 تشکیل شده و در حال آنالیز است.

او گفته بود بعضی پرونده ها مربوط به مدیران جزئی و بعضی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. خبرگزاری دانشجو هم قبلا در گزارشی با اسم همه مفسدان و متهمان دولت روحانی را بشناسید، گزارشی از بعضی چهره ها و مدیران دولت روحانی نوشته بود که با آن ها برخورد قضائی شده یا در آستانه برخورد بودند.